→ ملخص · مواد للتفكير
لم يعد من الممكن اليوم وصف الديمقراطية البرلمانية بأنها ديمقراطية حقاً.
عند إدخال الديمقراطية البرلمانية عام 1848 كانت لا تزال تستند إلى النظرة العامة إلى الحياة لدى الناخبين في ذلك الوقت. لكن هل كان النظام نفسه ديمقراطياً حقاً آنذاك؟
ذلك يتوقف على كيفية تعريف مصطلح «ديمقراطي». ففي أثينا القديمة لم يكن يحق التصويت إلا للرجل البالغ الحر المولود لأب أثيني وأم أثينية حرة. وكان عليه أن يبلغ 18 عاماً على الأقل؛ وفي بعض المناصب كان الحد الأدنى للسن 30 عاماً، كما في حالة أعضاء هيئة المحلفين في «البولي» (boulè). وكانت ديمقراطية مباشرة: يُصوَّت برفع الأيدي. أما النساء والعبيد والأجانب والقاصرون والمواطنون الذين فقدوا حقوقهم مؤقتاً أو بصفة دائمة (مثلاً بسبب ديون للمدينة) فلم يكن يُسمح لهم بالتصويت. بل إن أصحاب حق التصويت أنفسهم لم يكونوا يستطيعون التصويت ببساطة: كان لا بدّ من أن يتاح لهم الوصول إلى الجمعية الشعبية، ولم يكن التصويت مسموحاً إلا هناك. وكان المكان محدوداً. فمن بين 30,000 إلى 60,000 مواطن ذكر بالغ لم يكن هناك مكان إلا لنحو 6,000 شخص. ومن لم يستطع الحضور لم يستطع التصويت.
وفي هولندا، بعد إدخال النظام البرلماني عام 1848، كان معمولاً بحق الاقتراع المشروط بالثروة. فلم يكن يحق التصويت إلا للرجال البالغين 23 عاماً فأكثر ممن يدفعون مبلغاً معيناً من الضرائب المباشرة. وكان ذلك يمثل نحو 7 إلى 12 في المئة من الرجال البالغين. ولم يأتِ الاقتراع العام للرجال من سن 25 عاماً إلا في عام 1917، ولم يُسمح للنساء بالتصويت إلا في عام 1922. وحتى يومنا هذا لا يزال الشباب البالغون من سن 16 عاماً غير مسموح لهم بالتصويت في هولندا.
وحتى نحو عام 1960 كان هناك ما يُعرف بـ«التقسيم إلى أعمدة» (verzuiling). وكانت هناك أربعة أعمدة: البروتستانتي المسيحي، والكاثوليكي الروماني، والاشتراكي، والليبرالي. وكان كل ناخب يصوّت في معظمه على أساس الإيمان أو الرؤية إلى الحياة. فكنت تصوّت لبرنامج حزبي يتوافق إلى حدّ معقول مع ما تشعر به وتفكر فيه. وكان لكل عمود شبكته الخاصة من المؤسسات: فإن كنت كاثوليكياً ذهبت إلى مدرسة ونادٍ رياضي ومتجر وإذاعة كاثوليكية. وكان حزبك السياسي وثيق الصلة برؤيتك إلى الحياة.
وبعد الستينيات صار الناس أكثر فأكثر فردانية، وكوّنوا آراءهم الخاصة في موضوعات كثيرة. لكن النظام البرلماني لم يتكيّف مع هذه الفردانية. وحتى يومنا هذا لا يستطيع أصحاب حق التصويت إلا أن يصوّتوا لممثل حزب يتبنى البرنامج الحزبي لذلك الحزب. وهذا يؤدي إلى المشكلات البنيوية التالية:
1. الولاية الحرة في مقابل إرادة الناخب
يتمتع ممثل الشعب بولاية حرة. فبموجب المادة 67 من الدستور يصوّت أعضاء البرلمان «بلا تكليف» (zonder last). أي إنهم غير ملزمين بالبرنامج أو الوعود التي انتُخبوا على أساسها. ويستطيع السياسي بعد الانتخابات أن يغيّر موقفه أو يغادر الحزب أو حتى يُسقط الائتلاف دون أن يكون للناخب أي رأي في ذلك.
2. إكراه الحزب وانضباط الكتلة البرلمانية
مع أن الولاية حرة من الناحية الرسمية، فإن انضباط الكتلة البرلمانية قوي في الواقع العملي. فأعضاء البرلمان الذين يخرجون كثيراً عن خط الحزب يخاطرون بمقعدهم أو بمسيرتهم السياسية. ولذلك يكون ممثل الشعب مسؤولاً أمام قيادة الحزب في كثير من الأحيان أكثر مما هو مسؤول أمام الناخبين الذين انتخبوه.
3. تجميع المواقف (مشكلة الحزمة)
لا يستطيع الناخب إلا أن يختار بين حزم كاملة من المواقف. فقد يكون المرء مثلاً ضد النقاب أو البرقع ويرى أن على القادمين الجدد المسلمين أن يتأقلموا أكثر، دون أن يكون مع الخروج من الاتحاد الأوروبي. أو يريد اهتماماً أكبر بالوحدة في المدن الكبرى، دون أن يكون بذلك مؤيداً لسياسة أشدّ تجاه الإجهاض. فالناخب مُجبَر على «ابتلاع» مواقف لا يتبناها.
4. السياسة الائتلافية ودور المكلَّف بتشكيل الحكومة
في نظام التمثيل النسبي نادراً ما تكون نتيجة الانتخابات حاسمة. فتشكيل الحكومة هو الذي يحدد المسار الحقيقي. والمكلَّف بتشكيل الحكومة والمكلَّف بالاستطلاع (formateur وinformateur، وهما من يقودان مفاوضات الائتلاف) — وهما غير منتخبين من الشعب — يؤديان دوراً حاسماً في تحديد أي الوعود يُوفَّى بها وأيها لا يُوفَّى. وبذلك يمكن لأحزاب صغيرة، بل حتى لأعضاء برلمان أفراد، أن يحصلوا على نفوذ غير متناسب. أما اتفاق الائتلاف النهائي فهو في الغالب حلّ وسط مخفَّف لم يصوّت له أي ناخب صراحةً.
5. غياب الأدوات الملزمة للمواطن
فيما بين الانتخابات لا توجد أي أداة ملزمة لتصحيح المسار. فهولندا لا تعرف الاستفتاء الملزم على المستوى الوطني. وقد أُلغيت الاستفتاءات الاستشارية أو قُيّدت بشدة، وليس للعرائض أو المبادرات المواطنية قوة إلزامية. وهكذا يبقى المواطن على الهامش سنوات، حتى حين تنحرف السياسة بوضوح عن الوعود الانتخابية.
6. الهوة بين الطبقة السياسية والمجتمع
بعد انتهاء نظام الأعمدة نشأت طبقة سياسية محترفة. فكثير من أعضاء البرلمان والوزراء لديهم خبرة قليلة أو معدومة خارج السياسة أو الجهاز الإداري أو المنظمات المرتبطة بالسياسة. وهذا يعزز الشعور بأن «لاهاي» أصبحت عالماً قائماً بذاته وأقل فأقل تمثيلاً لبقية البلاد، جغرافياً وثقافياً على السواء.
7. التوجه البنيوي نحو المدى القصير
إن نظام الانتخابات كل أربع سنوات (أو أقل) يشجّع سياسات تحقق مكاسب سياسية على المدى القصير. ولذلك تتراجع القضايا الطويلة الأمد مثل الديموغرافيا والمعاشات وسوق الإسكان والدفاع والمناخ. وتبقى المشكلات البنيوية بلا حل، بينما يواجه الناخب كل بضع سنوات وعوداً جديدة من جديد.
8. التفاوت في نفوذ جماعات المصالح ووسائل الإعلام
مع أن لكل شخص صوتاً واحداً من الناحية الرسمية، فإن النفوذ الفعلي موزَّع بشكل غير متساوٍ. فالمصالح حسنة التنظيم — جماعات الضغط ومنظمات المصالح ومنظمات أصحاب العمل والعمال — لديها وصول دائم إلى الوزراء وأعضاء البرلمان. ويمكن لأجندة وسائل الإعلام أن توجّه الأجندة السياسية توجيهاً قوياً. أما الناخب العادي فلا يتاح له هذا الوصول.
هناك أمر مؤكد: فتقريباً جميع الأحزاب السياسية الحالية تستخدم أصوات الناخبين كما يناسبها.
لذلك فالسؤال مشروع: إلى أي مدى لا تزال ديمقراطيتنا البرلمانية ديمقراطية حقاً في الوقت الحاضر؟
ملخص
لم يعد من الممكن اليوم وصف الديمقراطية البرلمانية بأنها ديمقراطية حقاً. فعند إدخال النظام عام 1848 كان لا يزال يستند إلى النظرة إلى الحياة لدى الناخبين في ذلك الوقت، لكنه كان محدوداً منذ البداية. ففي أثينا القديمة لم يكن يحق التصويت إلا للمواطنين الذكور الأحرار من أصل أثيني، وبشرط أن يكونوا حاضرين في الجمعية الشعبية. وكان النساء والعبيد والأجانب والقاصرون مستبعدين. وفي هولندا كان معمولاً بعد 1848 بحق الاقتراع المشروط بالثروة: إذ لم يكن يحق التصويت إلا لما بين 7 و12 في المئة من الرجال البالغين. ولم يأتِ الاقتراع العام للرجال إلا عام 1917، واقتراع النساء عام 1922. ولا يزال الشباب من سن 16 عاماً غير مسموح لهم بالتصويت.
وحتى نحو عام 1960 كان النظام يعمل داخل التقسيم إلى أعمدة. فكان الناس يصوّتون في معظمهم على أساس الإيمان أو الرؤية إلى الحياة، وكانت الأحزاب وثيقة الصلة بعمودها الخاص. وبعد الستينيات تفرّد المواطنون بقوة. لكن النظام السياسي لم يتكيّف مع ذلك. فلا يزال الناخبون لا يستطيعون إلا أن يصوّتوا لممثل حزب يتبنى برنامجاً حزبياً كاملاً. وهذا يؤدي إلى ثماني مشكلات بنيوية.
أولاً، يتمتع ممثل الشعب بولاية حرة. فبموجب الدستور يصوّت أعضاء البرلمان بلا تكليف. فهم غير ملزمين بالبرنامج الذي انتُخبوا على أساسه، ويمكنهم تغيير مواقفهم أو مغادرة الحزب دون أن يكون للناخب أي تأثير في ذلك.
ثانياً، يوجد في الواقع العملي انضباط قوي للكتلة البرلمانية. فمن يخرج كثيراً عن خط الحزب يخاطر بمستقبله السياسي. ولذلك يكون المنتخَب مسؤولاً أمام قيادة الحزب في كثير من الأحيان أكثر مما هو مسؤول أمام الناخبين.
ثالثاً، يُجبر النظام الناخب على قبول حزم كاملة من المواقف. فقد يكون المرء ضد البرقع دون أن يكون مع الخروج من الاتحاد الأوروبي، أو يريد اهتماماً أكبر بالوحدة دون أن يدعم سياسة أشدّ تجاه الإجهاض. ومع ذلك عليه أن يبتلع الحزمة كلها.
رابعاً، في نظام التمثيل النسبي نادراً ما تكون نتيجة الانتخابات حاسمة. فتشكيل الحكومة هو الذي يحدد المسار الحقيقي. والمكلَّف بتشكيل الحكومة والمكلَّف بالاستطلاع، وهما غير منتخبين من الشعب، يقرران أي الوعود يُوفَّى بها وأيها لا يُوفَّى. واتفاق الائتلاف هو في الغالب حلّ وسط مخفَّف لم يصوّت له أي ناخب صراحةً.
خامساً، لا توجد أي أداة ملزمة فيما بين الانتخابات. فهولندا لا تعرف الاستفتاء الملزم. وقد أُلغيت الاستفتاءات الاستشارية أو قُيّدت، وليس للعرائض أو المبادرات المواطنية قوة إلزامية. ويبقى المواطن على الهامش سنوات.
سادساً، نشأت طبقة سياسية محترفة. فكثير من أعضاء البرلمان والوزراء لديهم خبرة قليلة خارج السياسة أو الجهاز الإداري. وهذا يعزز الشعور بأن لاهاي أصبحت عالماً قائماً بذاته وأقل فأقل تمثيلاً للبلاد، جغرافياً وثقافياً.
سابعاً، يشجّع نظام الانتخابات كل أربع سنوات التوجه نحو المدى القصير. فيركّز السياسيون على إجراءات تحقق مكاسب سريعة، بينما تبقى القضايا الطويلة الأمد مثل الديموغرافيا والمعاشات وسوق الإسكان والدفاع والمناخ بلا حل.
ثامناً، النفوذ الفعلي غير متساوٍ. فجماعات الضغط ومنظمات المصالح ووسائل الإعلام لديها وصول دائم إلى الوزراء وأعضاء البرلمان. أما الناخب العادي فلا يتاح له هذا الوصول.
تقريباً جميع الأحزاب السياسية تستخدم أصوات الناخبين كما يناسبها.
لذلك يبقى السؤال مشروعاً: إلى أي مدى لا تزال ديمقراطيتنا البرلمانية ديمقراطية حقاً في الوقت الحاضر؟





