→ ملخص · مواد للتفكير
1. النظام الفاشل
الديمقراطية البرلمانية القائمة على الأحزاب السياسية وممثلي الشعب.
2. فشل التمثيل في هذا النظام
كان ينبغي أن تكون ديمقراطية توافقية، تتجه فيها المؤسسات السياسية إلى توافق واسع بين الأطراف السياسية. لكن النظام الانتخابي — التصويت مرة كل أربع سنوات لحزب (أو لبرنامج حزبي) يمثله ممثل للشعب — لم يعد متوافقاً مع التفضيلات الفردانية لأصحاب حق التصويت. فهذه التفضيلات تخترق الأحزاب والبرامج الانتخابية، بحيث لم يعد ممكناً رصد (ولا قياس كمّي) للتفضيلات الفردية الحقيقية للناخبين. ونتيجة لذلك لم يعد يُنصَف إرادة السكان.
3. الحل النقي الوحيد
نظام الاستفتاءات الشعبية الملزمة المستمر، الذي يمكن فيه تحديد التفضيلات الفردية للناخبين وقياسها كمّياً، بحيث تُنصَف إرادة السكان على نحو ديمقراطي مرجَّح.
ومن المستحسن في الوقت نفسه إدخال ميثاق أخلاقي إنساني يضمن الوضع (الأدنى) للفئات الأضعف في المجتمع.
التفصيل المضموني للنظام الجديد
النظام الجديد ذاتي التعلّم وذاتي التنظيم: فالخيارات الخاطئة سيجري تصحيحها. وهو يمتد من إبداء رأي دقيق عبر استطلاع مصغّر تُقدَّم فيه المواقف والمعلومات، إلى المعالجة الإحصائية للنتائج وتفسيرها، بما يؤدي إلى توجيهات سياسية ملموسة.
تجديد الجهاز الإداري والحوكمة
الموظفون والمديرون المتعاقدون ملزمون بالعمل بانفتاح وشفافية. وإذا لاحظ موظف بمفرده مشكلة أو تناقضاً وجب توثيق ذلك وتسجيله.
الموظفون والمديرون المتعاقدون مسؤولون شخصياً، ويمكن فصلهم عند ضعف الأداء أو حتى ملاحقتهم قضائياً.
العصر الجديد بتحدياته الجديدة
باختصار
- لقد تحوّل نظامنا الديمقراطي، بشكل يمكن إثباته، إلى ديمقراطية صورية.
- نظامنا البرلماني بقية من عصر التقسيم إلى أعمدة، وكان يعمل على الوجه الصحيح حين كان الناس يصنّفون أنفسهم بحسب مضمون واتجاه البرامج الفكرية في شتى المجالات.
- فالكاثوليكي، مثلاً، كان يتسوّق من متجر كاثوليكي، ويذهب إلى نادٍ رياضي ومدرسة كاثوليكيين، ويصوّت من حيث المبدأ لحزب كاثوليكي.
- وإذا ابتعد أحدهم عن ذلك لأي سبب انتقل إلى حزب آخر وقبل هناك الحزمة بأكملها (ولو مضطراً).
- وبسبب التطورات الاجتماعية صار السكان فردانيين في اتخاذ خياراتهم وقراراتهم.
- غير أن الأحزاب السياسية لم تستجب لهذا التطور.
- الخلاصة: إن عالم الحزم القديمة المقسَّمة إلى أعمدة من المواقف والآراء (ديمقراطيتنا البرلمانية) يصطدم بعالم المواقف والآراء الفردانية ولا يمكن التوفيق بينهما. والأغلبية تتصرف على نحو فردانيّ، ولا بدّ من إنصاف ذلك بنظام ديمقراطي جديد: نظام استفتاء ملزم جديد كلياً.





