لم يعد من الممكن اليوم وصف الديمقراطية البرلمانية بأنها ديمقراطية حقاً. فعند إدخالها عام 1848 كان النظام محدوداً أصلاً: إذ كان معمولاً بحق الاقتراع المشروط بالثروة، ولم يكن يحق التصويت إلا لما بين 7 و12 في المئة من الرجال البالغين. ولم يأتِ الاقتراع العام للرجال إلا عام 1917، واقتراع النساء عام 1922، ولا يزال الشباب من سن 16 عاماً غير مسموح لهم بالتصويت.
وحتى نحو عام 1960 كان النظام ينسجم مع التقسيم إلى أعمدة: فكان الناس يصوّتون في معظمهم على أساس الإيمان أو الرؤية إلى الحياة. وبعد ذلك تفرّد المواطنون بقوة، لكن النظام السياسي لم يتكيّف. ولا يزال الناخبون لا يستطيعون إلا أن يختاروا حزمة حزبية كاملة. وهذا يؤدي إلى ثماني مشكلات بنيوية:
- الولاية الحرة: يصوّت أعضاء البرلمان بلا تكليف وهم غير ملزمين بالبرنامج أو الوعود التي انتُخبوا على أساسها.
- انضباط الكتلة البرلمانية: يكون المنتخَب مسؤولاً أمام قيادة الحزب في كثير من الأحيان أكثر مما هو مسؤول أمام الناخبين.
- مشكلة الحزمة: على الناخب أن يبتلع حزمة كاملة من المواقف، بما فيها المواقف التي لا يتبناها.
- السياسة الائتلافية: ليست نتيجة الانتخابات بل تشكيل الحكومة هو الذي يحدد المسار الحقيقي، بقيادة أشخاص غير منتخبين من الشعب.
- غياب الأدوات الملزمة: فيما بين الانتخابات لا يستطيع المواطن تصحيح المسار؛ فلا يوجد استفتاء ملزم.
- عالم قائم بذاته: لدى كثير من السياسيين خبرة قليلة خارج السياسة، فتصبح لاهاي أقل فأقل تمثيلاً.
- التفكير قصير المدى: الانتخابات كل أربع سنوات تشجّع سياسات تحقق مكاسب سريعة، بينما تبقى القضايا الطويلة الأمد بلا حل.
- التفاوت في النفوذ: لجماعات الضغط ومنظمات المصالح ووسائل الإعلام وصول إلى السلطة؛ أما الناخب العادي فلا.
تقريباً جميع الأحزاب السياسية الحالية تستخدم أصوات الناخبين كما يناسبها.
لذلك يبقى السؤال مشروعاً: إلى أي مدى لا تزال ديمقراطيتنا البرلمانية ديمقراطية حقاً في الوقت الحاضر؟





