→ ملخص · مواد للتفكير
الاستفتاء أداة. أما القرار المواطني المُلزِم فهو نظام يكون فيه للمواطن الدور الحاسم.
لماذا هذا الاسم؟
الاستفتاء الشعبي المُلزِم ليس تصويتاً عاطفياً لمرة واحدة، بل نظام منظّم يملك فيه المواطنون أنفسهم الصوت الحاسم في القضايا المهمة، مع قواعد واضحة ومعلومات جيدة وآلية ذاتية التنظيم. غير أن كلمة «استفتاء» تثير لدى كثير من الناس ارتباطات بضعف المشاركة والاستقطاب والأسئلة المعقدة أو بعبارة «هذا لا ينجح». ولذلك نسمّي نظامنا القرار المواطني المُلزِم (Bindende Burgerbeslissing؛ وبصيغته الكاملة: ديمقراطية القرار المواطني المُلزِم)، أي الديمقراطية التي يقرر فيها المواطن بنفسه. وهذا يبدو أقوى ويضع التركيز على ما يريد الناس سماعه: أنهم هم من يقررون. وشعاراتنا هي «المواطن هو من يقرّر – لا الائتلاف» و«قرارك يُحسب» و«السلطة تعود إلى المواطن».
الفرق باختصار
الاستفتاء الكلاسيكي
- عادةً تصويت لمرة واحدة بنعم أو لا على اقتراح محدد.
- كثيراً ما تبادر إليه الطبقة السياسية (أو يتم عبر حدٍّ مرتفع من التوقيعات).
- نتيجته مُلزِمة أو استشارية، لكنه يظل حدثاً عارضاً.
- يربطه الناس غالباً بضعف المشاركة والاستقطاب والأسئلة المعقدة أو بعبارة «هذا لا ينجح».
- أمثلة: استفتاء أوكرانيا (2016) أو الاستفتاءات في سويسرا (وهي، بالمناسبة، تعمل جيداً، لكنه نظام آخر).
القرار المواطني المُلزِم (نموذجنا)
- يتخذ المواطن القرارات بنفسه، بصورة بنيوية ومنتظمة، لا على سبيل الاستثناء فقط.
- إنه ليس تصويتاً لمرة واحدة بنعم أو لا، بل نظام يستطيع فيه المواطنون أن يعبّروا باستمرار، أو في عدة مناسبات، عمّا يريدون.
- مزيد من التركيز على اتخاذ القرار بدلاً من «التصويت على اقتراح من الطبقة السياسية» فحسب.
- يحلّ النظام إلى حد كبير محل اتخاذ القرار البرلماني أو يقيّده بشدة، مع إمكانات رقمية ومعلومات مفتوحة وطابع ذاتي التنظيم. ويكمن التركيز في «المواطن هو من يقرّر» بدلاً من «نُجري استفتاءً».
باختصار: الاستفتاء الكلاسيكي تصويت عارض: تطرح الطبقة السياسية اقتراحاً واحداً ويستطيع المواطنون أن يقولوا نعم أو لا. أما في القرار المواطني المُلزِم فالمبادرة وسلطة القرار بيد المواطن. وهو ليس تصحيحاً لمرة واحدة للسياسة، بل الطريقة العادية التي تُتَّخذ بها القرارات.
مقارنة مع أنظمة ديمقراطية أخرى
1. الديمقراطية البرلمانية (النظام الهولندي الحالي)
- ينتخب المواطنون ممثلين مرة كل أربع سنوات.
- ثم يشكّل هؤلاء الممثلون ائتلافات ويتخذون القرارات بأنفسهم.
- التسويات حتمية؛ وكثيراً ما تختفي المواقف الأصلية للأحزاب.
- بين الانتخابات لا يملك المواطنون إلا قليلاً من التأثير المباشر.
الفرق: في القرار المواطني المُلزِم يقرر المواطنون بأنفسهم بصورة بنيوية، بدلاً من تسليم السلطة إلى سياسيين منتخبين وائتلافات.
2. الاستفتاء الكلاسيكي
- تصويت عارض بنعم أو لا على اقتراح محدد.
- عادةً تبادر إليه الطبقة السياسية أو يتم عبر حدٍّ مرتفع من التوقيعات.
- يبقى استثناءً من اتخاذ القرار الاعتيادي.
الفرق: الاستفتاء أداة داخل نظام آخر. أما القرار المواطني المُلزِم فهو النظام نفسه: يقرر المواطنون باستمرار وبصورة بنيوية، لا على سبيل الاستثناء فقط.
3. النموذج السويسري (الديمقراطية المباشرة)
- عبر المبادرات والاستفتاءات يستطيع المواطنون تقديم اقتراحات أو إيقافها.
- الاستفتاءات المُلزِمة موجودة منذ أكثر من 150 عاماً وتعمل بصورة جيدة نسبياً.
- يبقى البرلمان قائماً ويظل يتخذ كثيراً من القرارات؛ والاستفتاءات مكمّلة.
الفرق: النموذج السويسري مزيج نشأ بسبب محدودية إمكانات التواصل. أما القرار المواطني المُلزِم فيذهب أبعد من ذلك: المقصود أن يصبح المواطن صاحب القرار الأول والبنيوي، لا مجرد آلية تصحيح إلى جانب البرلمان. وفي القرار المواطني المُلزِم يصوّت الجميع على كل شيء، دون ممثلين عن الشعب.
4. النظام الرئاسي (مثل الولايات المتحدة)
يتمتع رئيس منتخب مباشرة بسلطة تنفيذية واسعة إلى جانب برلمان منتخب. ويصوّت المواطنون في الغالب لأشخاص. الفرق: تبقى السلطة بيد سياسيين منتخبين. أما في القرار المواطني المُلزِم فالصوت الحاسم في مضمون السياسات للمواطنين أنفسهم.
جوهر الفرق
تمنح معظم الأنظمة القائمة المواطنين تأثيراً عارضاً أو غير مباشر. أما القرار المواطني المُلزِم فيجعل المواطن صاحب القرار البنيوي.
- يُلغى البرلمان.
- يتخذ المواطنون القرارات عبر القرار المواطني المُلزِم.
- يتولى التنفيذ والإدارة اليومية متخصصون يعملون بأجر لدى السكان.
- يمكن تعيين هؤلاء المتخصصين وإقالتهم (من قِبل السكان أو وفق إجراء متفق عليه).
فنظامنا إذن ليس «برلماناً زائد استفتاءات»، بل مزيج من اتخاذ القرار المباشر من المواطنين والتنفيذ على يد متخصصين يمكن إقالتهم.





