→ ملخص · مواد للتفكير
المواطن هو من يقرّر – لا الائتلاف.
القرار المواطني المُلزِم (Bindende Burgerbeslissing) ليس استفتاءً لمرة واحدة. إنه النظام الذي يقرر فيه المواطنون بأنفسهم، بصورة بنيوية، في القضايا المهمة. وهو يحلّ محل الديمقراطية البرلمانية الحالية: فلا برلمان بعد ذلك يشكّل ائتلافات ويعقد تسويات. ويقوم متخصصون يعملون بأجر لدى السكان بتنفيذ ما قررته الأغلبية، ويمكن تعيينهم وإقالتهم، وكل شيء علني وقابل للتحقق. ولا يُطبَّق النظام دفعة واحدة.
الفرق عن الاستفتاء وعن الأنظمة الأخرى
الاستفتاء الكلاسيكي هو في الغالب تصويت لمرة واحدة بنعم أو لا على اقتراح واحد من السياسيين. أما القرار المواطني المُلزِم فهو النظام نفسه: يقرر المواطنون بانتظام وبصورة بنيوية، بوصف ذلك الطريقة العادية لاتخاذ القرار. والاستفتاء أداة؛ أما القرار المواطني المُلزِم فهو النظام الذي يملك فيه المواطن الصوت الحاسم.
- الديمقراطية البرلمانية: ينتخب المواطنون مرة كل أربع سنوات؛ وبعد ذلك يتخذ السياسيون والائتلافات القرارات وتُخفِّف التسويات المواقف. أما عندنا فيقرر المواطنون بأنفسهم بصورة بنيوية.
- النموذج السويسري: مزيج من البرلمان والاستفتاءات، يبقى فيه البرلمان قائماً. أما عندنا فيُلغى البرلمان ويكون المواطن صاحب القرار الأول.
- الأنظمة الرئاسية (كما في الولايات المتحدة): تبقى السلطة في يد أشخاص منتخبين. أما عندنا فالصوت الحاسم في مضمون السياسات للسكان.
1. اتخاذ القرار من جانب المواطنين
تُعرض كل قضية مهمة على أصحاب حق التصويت.
- قبل كل تصويت يتلقى المواطن شرحاً موجزاً ومحايداً بنحو 180 كلمة (السؤال وأهم العواقب وأكبر أوجه عدم اليقين)، مع رابط إلى نسخة أوسع. ويرى المواطن إضافة إلى ذلك باختصار مواقف الأحزاب السياسية (ولاحقاً: مواقف المؤسسات المجتمعية). ويتلقى صانعو السياسات والمتخصصون النسخة الموسّعة من 500 كلمة أو أكثر، مع المصادر والسيناريوهات عبر نظام المعلومات MNCIM. وإذا تبيّن أن 180 كلمة قليلة، يمكن للسكان تعديل الصيغة.
- يمكن التصويت رقمياً من المنزل وفي أماكن فعلية. وجميع النتائج علنية وقابلة للتحقق.
- عند انخفاض المشاركة تأتي جولة ثانية أو تأجيل تلقائياً. فإن بقيت المشاركة منخفضة يمضي القرار، لكن بمهلة مراجعة مختصرة.
- تُعرض الإجراءات الكبرى تلقائياً على التصويت من جديد بعد سنتين إلى أربع سنوات.
- النظام ذاتي التعلّم: العواقب السلبية محسوسة ويمكن تعديلها فوراً.
2. المتخصصون كمنفِّذين
بعد التطبيق يختفي البرلمان. ولا ينفّذ المتخصصون إلا ما قرره السكان.
- ليست لهم صلاحية وضع سياسات خاصة بهم؛ والانحرافات باطلة وتظهر فوراً.
- جميع الأعمال والعقود والميزانيات علنية في الزمن الحقيقي وتخضع للمراقبة.
- مدة التعيين محدودة (مثلاً أربع أو خمس سنوات)، مع تقييم علني إلزامي. ولا يكون التمديد ممكناً إلا بعد تقييم جديد وقرار من المواطنين. وتتناوب المناصب الأساسية بصورة إلزامية.
- يمكن للسكان إقالة المتخصصين في أي وقت عبر قرار مواطني مُلزِم.
- تراقب لجنة مواطنين مختارة بالقرعة المتخصصين، ويمكنها أن تبدأ تصويتاً بنفسها.
- لا حصانة سياسية، ولا مصالح مالية في المواضيع التي يعملون عليها، مع إلزامية الإفصاح عن الثروة والوظائف الجانبية. وسوء الاستخدام يؤدي إلى الإقالة وإلى الملاحقة القضائية عند الاقتضاء.
- الاختيار علني وموضوعي، وفق معايير أقرّها السكان. وتتألف لجنة الاختيار من خبراء مستقلين ومواطنين مختارين بالقرعة.
- تبقى القوانين القائمة والالتزامات الدولية سارية إلى أن يقرر السكان صراحةً خلاف ذلك.
3. المعلومات والقياس
- يقيس PMNS (Polling Model Nieuwe Stijl، أي نموذج الاستطلاع الجديد الأسلوب) رأي الأغلبية. والنتائج علنية وقابلة لإعادة الإنتاج ومبرَّرة منهجياً. وفي المرحلة الانتقالية نتّبع هذه النتائج باتساق.
- MNCIM نموذج الصندوق الأبيض الذي يستقرئ عواقب الإجراءات ويعرض عدة سيناريوهات وأوجه عدم يقين وافتراضات متعارضة. وليس للنموذج مصلحة خاصة وكل خطوة فيه شفافة. وتُعرض عدة نماذج مستقلة جنباً إلى جنب، وتسهر على الجودة عمليات تدقيق مفتوحة ولجنة رقابة مختارة بالقرعة. والسكان هم من يختارون؛ أما النموذج فلا يقرر.
4. الحماية والرقابة
- يحمي الميثاق الأخلاقي الإنساني، الذي يقرّه السكان، الأطراف الأضعف حماية مطلقة وهو مُلزِم لجميع القرارات وللمتخصصين. والقرار الذي ينتهك الميثاق باطل، أو يتطلب إجراءً أشد لتعديل الميثاق نفسه.
- يُكافَح التأثير غير المشروع (مثل الحملات المدفوعة دون إفصاح أو التمويل المجهول والأجنبي) بمعايير تُحدَّد مسبقاً وكشف علني وغرامات بنسبة من ثروة المخالف (ويحدد السكان مقدارها، مثلاً من 10 إلى 30 بالمئة). وتذهب العائدات إلى صندوق للتوعية المستقلة. ويبقى التعبير العادي عن الرأي حراً.
5. المرحلة الانتقالية
ما دام القرار المواطني المُلزِم غير موجود، تشارك Mijn Stem Telt! Het Burgerinitiatief في الديمقراطية البرلمانية القائمة وتتبع باتساق رأي الأغلبية المقاس علناً عبر PMNS. ويتطلب تعديل الدستور (لشكل اتخاذ القرار والحكم فقط) حكومتين متعاقبتين بالأغلبية المطلوبة في المجلسين الأول والثاني. وبمجرد تطبيق القرار المواطني المُلزِم وتعديل الدستور، يحلّ الحزب نفسه. ولا تنشأ نخبة سياسية دائمة جديدة.
6. تجربة رائدة في جزر BES
قبل تطبيق النظام على مستوى البلاد، سنجري تجربة كاملة في بونير وسينت أوستاتيوس وسابا (جزر B.E.S.).
- التجربة الرائدة مخططة لإدارة الجزر في مارس 2027.
- ويعمل نظام PMNS وMNCIM الكامل مسبقاً كتجربة.
- ويدعم النهج خبير من المكتب المركزي للإحصاء في هولندا (CBS).
- المنهجية والبيانات علنية؛ ويتبع ذلك تقييم مستقل.
- يجري التوسع تدريجياً بناءً على الدروس المستفادة.
7. مقترحات ملموسة
لا تُطبَّق مواضيع مثل حكومة في خدمة الناس وخلق النقود والمصارف وحدّ اجتماعي أدنى ونموذج للثروة ومحفظة الخصوصية في وقت واحد. وينال كل مقترح شرحاً محايداً وسيناريوهات عبر MNCIM ويُعرض على السكان منفصلاً (أو في مجموعات صغيرة). نظرة موجزة:
- حكومة في خدمة الناس: يصبح الموظفون مسؤولين شخصياً إذا حجبوا عمداً وبشكل يمكن إثباته معلومات ذات صلة؛ وهذا منصوص عليه صراحةً في كل عقد.
- خلق النقود: لا يجوز للمصارف بعد الآن أن تخلق النقود بنفسها. ويُنشأ مصرف اجتماعي مجتمعي يديره السكان، عبر انتقال تدريجي.
- الحد الاجتماعي الأدنى: لكل شخص الحق في حد اجتماعي أدنى؛ ويحدد السكان مقداره وشروطه.
- نموذج الثروة: عند الولادة يحصل كل شخص على ما هو ضروري أساساً؛ وعند الوفاة يحصل الأقارب المباشرون على مخصص سخي ويذهب رأس المال المتبقي إلى الصندوق المشترك.
- محفظة الخصوصية: لكل شخص محفظة إلكترونية فيها جميع البيانات الحساسة للخصوصية؛ ولا يتم الإفصاح إلا بموافقة صاحب الشأن، وهي موافقة مفصّلة وقابلة للسحب دائماً.
8. الطريق إلى التطبيق
- يتبع الحزب علناً رأي الأغلبية عبر PMNS.
- بناء التأييد والتحضير لتعديل الدستور.
- تجربة رائدة في جزر BES (مارس 2027).
- تطبيق القرار المواطني المُلزِم وإلغاء البرلمان.
- تعيين المتخصصين في ظل الضوابط الموصوفة.
- عرض المقترحات الملموسة على السكان.
- عند النجاح، توسّع تدريجي في أوروبا.
- يحلّ الحزب نفسه.
لا يدّعي النظام أنه خالٍ من الأخطاء. فقد صُمّم بحيث تُصحَّح الأخطاء أسرع مما في سياسة الائتلافات وبحيث يصعب تكوّن مراكز القوة البنيوية. وحيثما يستحيل القضاء التام على المخاطر، فإن سرعة التصحيح والشفافية تشكلان الميزة البنيوية.
يحتفظ السكان بسلطة القرار النهائية.




