النظام الحالي — ديمقراطية برلمانية قائمة على الأحزاب السياسية وممثلي الشعب — يفشل في التمثيل. كان ينبغي أن يكون ديمقراطية توافقية، لكن التصويت مرة كل أربع سنوات لحزب (أو لبرنامج حزبي) لم يعد متوافقاً مع التفضيلات الفردانية للناخبين. فهذه التفضيلات تخترق الأحزاب والبرامج الانتخابية، ولذلك لم يعد ممكناً رصدها. ونتيجة لذلك لم يعد يُنصَف إرادة السكان.
الحل النقي الوحيد هو نظام الاستفتاءات الشعبية الملزمة المستمر، الذي يمكن فيه تحديد التفضيلات الفردية للناخبين وقياسها كمّياً، مع ميثاق أخلاقي إنساني يضمن الوضع الأدنى للفئات الأضعف. والنظام الجديد ذاتي التعلّم وذاتي التنظيم: من رأي دقيق عبر استطلاع مصغّر إلى المعالجة الإحصائية للنتائج وتوجيهات سياسية ملموسة. ويعمل الموظفون والمديرون المتعاقدون بانفتاح وشفافية، وهم مسؤولون شخصياً، ويمكن فصلهم عند ضعف الأداء أو حتى ملاحقتهم قضائياً.
باختصار: ديمقراطيتنا البرلمانية بقية من عصر التقسيم إلى أعمدة. لقد تفرّد السكان، ولم تستجب الأحزاب السياسية لذلك. ولإنصاف التفضيلات الفردانية للأغلبية لا بدّ من نظام استفتاء ملزم جديد كلياً.





